تامین زیرساخت برای طرحهای مسکن در اولویت قرار بگیرد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۶۹۶۶
به گزارش حوزه استانهای خبرگزاری تقریب،علیرضا فخاری، شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران که با حضور عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران و دیگر اعضا برگزار شد اظهار داشت: یکی از اهداف مهم شورا، بررسی واگذاری مسکن به متقاضیان واقعی باشد تا از عارضه دلالها جلوگیری شود.
وی در رابطه با مسکن ملی افزود: یکی از موضوعات مهم در مسئله مسکن تأمین زیرساختها میباشد که با توجه به رشد جمعیت و نیاز مبرم به توسعه مسکنهای ملی، تمامی دستگاهها در این زمینه وظایفی را بر عهده دارند و باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار تهران عنوان کرد: باید نسبت به تأمین زیرساختها از جمله مدرسه، بیمارستان، کلانتری، آب و فاضلاب، برق، گاز، حمل و نقل و غیره و آیندهنگری در اجرای این طرحها، همچنین تأمین سرانههای عمومی اقدام شود.
فخاری سپس گفت: همه دستگاههای متولی در حوزه مسکن باید به وظایف محوله به درستی عمل کنند و سهم خودشان را در این راه بشناسند تا بتوانیم بخشی از مشکلات مردم در این حوزه برطرف شود.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: استاندار تهران فخاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۶۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها توسط رئیس جمهور ابلاغ شد
رئیس جمهور «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش سنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی 22 اسفند ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام